جامعه و سیاست

نویسنده : ح. امراب بریش / ح. بهادر ترک

چشم ‏انداز عمومی ترکیه و جهان در سال 2004

ترکیه در طول سال 2004، تا حدود زیادی تحت تاثیر فراز و نشیبها در عرصه جهانی بود. بدون تردید، مهمترین دلیل این امر، کسب قدرت قانونگزاری توسط حزب عدالت و توسعه در مجلس و عدم نیاز به چانه زنیهای سیاسی و ائتلاف با احزاب دیگر در امور اجرایی کشور بود. ضمن اینکه انتخابات شهرداریها در 28 مارس نیز به خوبی نشان داد که حمایت مردمی از حزب حاکم همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر حزب مخالف یعنی حزب جمهوریخواه خلق به جای اتخاذ سیاستها و راهکارهایی برای حل مسائل کشور به درگیری درون حزبی بر سر ریاست پرداخت و احزاب دیگر چه آنهایی که در مجلس نمایندگانی داشتند و چه آنهایی هیچ نماینده‏ای در مجلس نداشتند، فرصت چندانی برای ابراز عقاید و نقطه نظرات خود درمقابل افکار عمومی بدست نیاوردند و یا از فرصتهای به دست آمده به درستی استفاده نکردند. لذا با توجه به اینکه هیچگونه جایگزینی برای سیاستهای حزب عدالت و توسعه ارائه نشد، سال 2004 تقریبا بدون بحث جدی درباره مسائل مختلف سپری شد. اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه در بسیاری از مسائل و در راس آنها سیاستهای اقتصادی تجربه موفقی را به نمایش گذاشت.  به عنوان مثال پایین آوردن میزان تورم به عدد تک‏رقمی پس از سالهای طولانی و یا حذف 6 صفر از لیره از اتفاقات سال 2004 بود.

بازرترین نمونه نافرجامی در سیاست داخلی، در انتخابات 28 مارس به وقوع پیوست. این انتخابات همانند مسابقه‏ای که نتیجه آن از قبل مشخص می‏باشد، به پیروزی مطلق حزب حاکم انجامید. یکی از جلوه‏‏ای این انتخابات که از ضعفهای استثنایی حزب جمهوری‏خواه خلق به شمار می‏رود، مسئله شهرداری شیشلی(استانبول) بود که کمتر از یک سال پس از برگزاری انتخابات به عنوان تهدیدی برای رهبری حزب بروز کرد. مصطفی ساری گول به عنوان یک چهره جدید با شعارها و مواضع مردم‏پسند نقطه امیدی برای طرفداران حزب بود تا شاید به شکستهای مداوم حزب در عرصه سیاسی پایان دهد. صرف نظر از موضع مخالف مصطفی ساری‏گول در درون حزب، تنها حزب تعیین‏کننده در سیاست روزمره ترکیه حزب عدالت و توسعه بود که اکثریت مجلس را در اختیار دارد. اما حزب عدالت و توسعه، اگرچه در مجلس با مخالفت مواجه نشد اما در چانکایا (کاخ ریاست جمهور) با مخالفتهای جدی مواجه شد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه بسیاری از قوانین اصلاحی مصوبه مجلس و احکام انتصاب مدیران را تایید نکرده و به مجلس پس فرستاد. موضع منفی سزر در مقابل حزب حاکم به جاههای دیگر نیز کشانده شد. به عنوان مثال جلوگیری از ورود همسران محجبه اعضای حزب عدالت و توسعه و یا دعوت از آنان بدون حضور همسرانشان به کاخ ریاست جمهوری در چارچوب تلقی از موقعیت چانکایا به عنوان مکان دولتی صورت گرفت. حزب عدالت و توسعه به منظور جلوگیری از بروز تنش و درگیری در حوزه بالاترین مرجع حکومتی، ضمن انجام اصلاحات لازم بر روی مصوبه‏های وتو شده توسط سزر، بر موضع خود پافشاری نکرد. به همین دلیل حزب عدالت و توسعه در خصوص رفع موانع از سر راه ورود فارغ‏التحصیلان مدارس امام خطیب به دانشگاهها و تغییر قوانین مرتبط با سازمان آموزش عالی (یوک) نیز هیچ گام مثبتی برنداشت و همه چیز را به آینده واگذار کرد.

از سوی دیگر در طول سال 2004  تلاشهای حزب عدالت و توسعه در جهت نشان دادن چهره محافظه‏کارانه از حزب همچنان ادامه یافت. نمی‏توان این حقیقت را انکار کرد که فرسایش احزاب دیگر عامل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات سوم نوامبر سال 2002 بود. همچنین ادامه نگرش منفی افکار عمومی نسبت به سایر احزاب باعث و عامل اساسی موفقیت نامزدهای حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی 28 مارس بود. ضمن اینکه تجربه تاریخی نشان داده است که مواضع و رفتار حزب حاکم در اینگونه انتخاباتها از عوامل موثر در پیروزی نامزدهای آن است. بنابراین وجود شعارهای ایدئولوژیک و تاثیر آن بر رفتار و زبان سیاسی حزب عدالت، برای تداوم موفقیت و باقی ماندن در عرصه  سیاسی امری منطقی و بلکه ضروری است. لذا این حزب تلاش می‏کند برای اثبات مردمی بودن و تعلق به جامعه، نوعی پروژه دمکراتیک را که ارزشهای بومی و مهمتر از آن اعتقادات مردم را در خود جای داده باشد، ارائه کند.⁽¹⁾

از سوی دیگر مشاهده می‏شود که حزب عدالت و توسعه با کسب 34.5 درصد آراء در انتخابات پارلمانی سوم نوامبر 2002 ضمن جلب توجه مردم به سوی این قهرمان جدید انبوهی از مشکلات را نیز بر دوش گرفته است. قهرمان جدید که از مرکز جامعه پا به مرکز سیاست گذاشته، مجبور بود تا در میان نگاههای حیرت‏زده دیگر مرکز نشینان، ضمن تشریح هویت خود برای اقشار مختلف جامعه و صاحبان قدیمی بیزانس، دستاوردهای جدی و پایداری در میدان سحرآمیز سیاست داشته باشد. حزب عدالت و توسعه در پی کسب پیروزی در انتخابات، نیاز داشت تا هویتی ماندگار و معتبر را برای خود ترسیم نماید تا نشان دهد که لباس «ملی گوروش» (بینش ملی) را از تن خود بیرون آورده است. لذا تلاشهایش در این راستا نتیجه داد و هویت «محافظه کار دمکراسی» را نهادینه کرد. این هویت سیاسی که از قبل توسط یالچین آک‏دوغان به صورت کتابچه منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته بود، در 10-9 فوریه 2004 طی سمپوزیومی در استانبول به بحث عمومی گذاشته شد. محافظه کار دمکراسی همچون همه هویتهای سیاسی دارای پارامترهایی بود و در راس این پارامترها سیاست سازش و متناسب با روح دمکراسی براساس رأی اکثریت وجود داشت که حول محور دولت موثر می‏چرخید. به نظر آک‏دوغان مفهوم محافظه کار دمکراسی با توجه به پارامترهای مذکور، به جهت «نرمالیزه کردن و نشاندن آن بر یک زمین حقیقی» بسیار حائز اهمیت بود. همزیستی مسالمت‏آمیز سلیقه‏های متفاوت، رد هرگونه فشار، تسلیم نشدن در برابر افراد و گروههایی که به آزادیهای مردم احترام نمی‏گذارند، ترسیم چشم‏اندازی⁽²⁾ که در آن دو عنصر مهم که مادر ارزشهای لیبرال محسوب می‏شوند، محور اصلی محافظه‏کار دمکراسی را تشکیل می‏داد. اما برخیها ادعا می‏کنند که این تخیلات و دستاوردهای به دست آمده در مسیر اتحادیه اروپا، تحت‏الشعاع لایحه قانون مجازات عمومی ترکیه درباره زنا قرار گرفت و آنچه که حزب درخصوص خط‏مشی سیاسی خود ترسیم کرده بود، به مخاطره افتاد. حزب عدالت و توسعه با مداخله فنی غیرضروری در مسئله ساده‏ای که می‏توانست خودبخود در اذهان عمومی حل شود، هم بر قانون جزای عمومی ترکیه و هم بر شعار اصلی حزب (دولت لیبرال)، آثار منفی برجای گذاشت. از سوی دیگر قشر عظیمی از حامعه بر درست بودن گامهای برداشته شده توسط حزب عدالت و توسعه از جهت ساختار اجتماعی ـ فرهنگی ترکیه اعتقاد داشتند. همچنین می‏توان گفت که بحثهای مربوط به زنا در سال 2004  موقعیت بلارقیب حزب در سیاست داخلی را دچار ضربه شدید کرد که این امر به نوبه خود نشان می‏دهد که زمین سیاسی در ترکیه تا چه اندازه لغزنده است.

از طرف دیگر انتقادات شدیدی که درپی حادثه غم انگیز قطار سریع‏السیر، از حزب به عمل آمد، دولت را با فشار فزاینده‏ای مواجه ساخت. پس از این حادثه استعفای وزیر ترابری مطرح و بین اردوغان و دست اندرکاران مطبوعات جنگ لفظی شدیدی را به وجود آورد. در آن روزها این بحث در حالی به شدت در جریان بود که موضع‏گیری دولت در قبال حادثه قطار به دور از ذهنیت محافظه کار دمکراسی و نوعی ذهنیت دیکتاتورمآبانه نشان داد. روابط تیره شده پس از مدتی با برکناری مدیر عامل راه‏آهن دولتی و معاون وی به دلیل مقصر شناخته شدن در بروز حادثه، به حالت عادی بازگشت.

سیاست بدون رقابت : انتخابات 28 مارس

فاصله به وجود آمده بین مردم و مسئولین، محروم ماندن سیاست از ایدئولوژی، ضعف در مدیریت کشور و بحران اقتصادی باعث شد که در انتخابات عمومی سوم نوامبر 2002 شاهد انقلابی بنام محافظه‏کار دمکراسی باشیم. مجلسی متشکل از دو حزب به وجود آمد؛ حزب جدیدی که برهبری جم اوزان فقط چند ماه قبل از انتخابات تاسیس شده بود، توانست 7.2 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد. گفته شد که خشم مردم از صندوقها بیرون آمد و علی رغم فقر گسترده احزاب چپ باز هم نتوانستند موفق شوند.

برخی سعی کردند نتیجه به دست آمده در سوم نوامبر را با وضعیت سیاسی سه دوره بحرانی تاریخ سیاسی ترکیه یعنی سالهای 1950، 1983 و 1995 تحت عنوان گسستگی و تداوم ارزیابی کنند.⁽³⁾ آنان با این تحلیل قصد داشتند هم پیغامی را برای احزاب دمکرات، مام میهن و رفاه داشته باشند و هم اینکه به این نکته مهم اشاره کنند که مسئولین نظام با بررسی علل موفقیت حزب عدالت و توسعه مانند مسائل اجتماعی ـ فرهنگی و هویت سیاسی از امکان پیش آمده برای تجدید نظر در رفتار و منش خود استفاده نمایند. همچنین از سقوط بیزانس⁽⁴⁾ دم می‏زدند، گفته می‏شد که حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حرکت جدی از قشر متوسط جامعه دوره جدیدی را آغاز کرده است.⁽⁵⁾ در تمامی این تحلیلها، تنفر از احزاب حاکم قبلی به عنوان عامل اصلی و کلید پیروزی حزب عدالت و توسعه و شروع دوره جدید مطرح می‏شد.⁽⁶⁾ در واقع از قبل از انتخابات این کلید، به عنوان کلیدی که می‏تواند صندوق انتخابات سوم نوامبر را باز کند سخن به میان می‏آمد. نتایجی که از انتخابات 28 مارس 2004 بدست آمد نیز نشان داد که فرسایش احزاب قبلی موجب جلب توجه و اعتماد جدی به سوی حزب عدالت و توسعه گردید.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که نتایج به دست آمده در انتخابات عمومی سوم نوامبر 2002 نشان می‏دهد که نتایج انتخابات 28 مارس 2004 به هیچ وجه غیرمنتظره نبوده است. واقعیت این است که انتخابات 28 مارس نمادی کوچک از انتخابات عمومی سوم نوامبر بود.⁽⁷⁾ حزب عدالت و توسعه در انتخابات سوم نوامبر 34.3 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بود که این میزان در انتخابات 28 مارس به 41.7 درصد رسید و این به معنای تکرار پیروزی این حزب بود. کاهش رأی حزب جمهوریخواه خلق از 19.39 در انتخابات عمومی به 18.27 در انتخابات محلی، عدم موفقیت حزب دمکراتیک خلق و حزب سوسیالیست خلق با کسب رأی ضعیف 5.10 درصد، کسب 10.10 درصد آرا توسط حزب ملی‏گرای حرکت و 9.95 درصد توسط حزب راه راست و ناکامی حزب مام میهن، این سوال را مطرح کرد که در باره وضعیت سیاسی موجود ترکیه چه تدابیری باید اندیشید.⁽⁸⁾

حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات مزبور تخمین میزد که در معرض توجه مردم قرار گرفته و این مسئله نوید بخش پیروزی بزرگ برای آنان بود. از سوی دیگر از احتمال اضمحلال احزاب حاکم سخن به میان می‏آمد و اینکه احزاب چپ در انتخابات چه نتایجی را کسب خواهند کرد. حزب ملی‏گرای حرکت به رهبری دولت باغچه برای مدت کوتاهی به جهت پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس، مورد توجه مردم قرار گرفت. او سعی داشت با این حرکت توجه مردم را از معضلات فقر و اختلاس به سوی مسائل دیگری جلب نماید. اگر چه این حرکت در ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفت اما بعدها منبع یکی از ماندگارترین خاطرات انتخابات سوم نوامبر را تشکیل داد. این خاطره به یاد ماندنی با برگزرای چهلمین سال تشکیل گروه اوزان که یکی از قویترین سرمایه‏داران ترکیه بود، خود را نشان داد. حزب جوانان به رهبری یکی از اعضای این گروه بنام جم اوزان توانست 7.2 درصد از آرای انتخابات را به خود اختصاص دهد. وی با بهره‏گیری از شعارهای انقلابی توانست بسیاری از احزاب ریشه دار را از میدان مبارزه بیرون کند. ارتقاء سریع این حزب، در وهله اول همه را به تأمل درباره آناتومی آن واداشت. پاسخ این سوال که آیا موفقیتهای حزب جوانان می‏تواند تداوم داشته باشد یا خیر؟ در انتخابات 28 مارس مشخص شد. اگر چه ابتدا پیش‏بینی می‏شد که احزاب عدالت و توسعه و جوانان می‏توانند وضعیت خود را در انتخابات محلی حفظ کنند، اما تحت تعقیب قرار گرفتن شرکتهای گروه اوزان و آغاز روزهای بحرانی برای حزب، همچنین سایه انداختن آن بر فعالیتهای حزب در انتخابات، تأثیر خود را هم در انتخابات و هم بعد  از آن نشان داد و با مشخص شدن مرکز نشینان، حزب جوانان بخار شده و از گردونه خارج گردید. این حزب در انتخابات محلی28 مارس و شوراهای شهرداریها تنها توانست 2.58 درصد آرا را بدست آورد و در سطح کشور فقط در 10 بخش و 3 شهر به پیروزی دست یابد. این حزب حتی در شهر ساکاریا که می‏توان آن را قلعه حزب نامید، تنها 11.11 درصد رأی بدست آورد. در ازمیر نیز که اندک نفوذی در آن داشت، تنها 6.01 درصد رأی کسب نمود.⁽⁹⁾  بدین ترتیب دومین ستاره فروزان انتخابات سوم نوامبر پس از حزب عدالت و توسعه، در انتخابات 28 مارس افول کرد.  

روابط خارجی و مسئله خاورمیانه

با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‏توان گفت که سال 2004 حاوی مسائلی در رابطه با سیاست خارجی بود که زوایای جدیدی را پیش روی ما قرار می‏داد. یکی از مهمترین مسائلی که در طول سال گذشته افکار عمومی را به خود مشغول کرد، مسئله اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 بدون هیچگونه مشروعیت قانونی و حقوقی و تداوم ظالمانه آن بود. با اشغال عراق توسط آمریکا هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان در این کشور کشته شدند. انتشار اخبار و تصاویر مربوط به آزار، تجاوز و شکنجه زندانیان ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی نشان داد که آمار ارائه شده از فجایع عراق محدود به کشته شدن مردم نبوده است. حمله آمریکاییها به شهر فلوجه به بهانه سرکوبی مقاومت‏کنندگان عراقی و کشتن آنان در مساجد به عنوان مقدسترین اماکن مسلمانان همه وجدانهای آزاده را جریحه‏دار نمود. این حوادث نشان داد که تصمیم مجلس ملی ترکیه در رد درخواست اعزام نیرو به عراق در تاریخ اول مارس 2003 به جا بوده و به تعبیر آقای بلنت آرینج «خیر» بوده است.

آنچه که در اینجا تعجب‏برانگیز بود اینکه با وجود اعتراضات گسترده مردم جهان به اشغال عراق، صدای اعتراض گروههای اجتماعی ترکیه بسیار خفه‏تر از سایر نقاط جهان بود. به عنوان مثال دهها هزار تن از مردم یونان نسبت به اعمال ضدانسانی در عراق فریاد اعتراض برآوردند. نورآی مرت از اساتید علوم سیاسی ترکیه در این باره می‏گوید : «علت اینکه حتی گروههای اسلامی در قبال  این مسئله اعتراض چشمگیری نشان ندادند، حضور حزب عدالت و توسعه در رأس قدرت بود. چه حزب مزبور از درون این قشر پا به عرصه سیاست گذاشته است. به نظر وی به دلیل اینکه دولت برخاسته از بطن گروههای اسلامی مسئول طرح اعتراض در مقابل اینگونه حوادث می‏باشد، بنابراین قشر اسلامی برخورد فعالانه‏ای نداشته است.⁽¹⁰⁾ بدون تردید علت سکوت گروههای چپ نیز، بٌعد اسلامی مقاومت ضد آمریکایی در عراق و ناخشنودی آنان از احتمال قدرت گرفتن گروههای اسلامی در عراق می‏باشد. این یک واقعیت است که در صورت خارج شدن کنترل اوضاع از دست آمریکاییها، به قدرت رسیدن یک حکومت اسلامی شیعی در عراق اجتناب‏ناپذیر می‏باشد. به عنوان مثال پشت پرده کاهش مقاومت گروههای شیعه که در ابتدای اشغال عراق از شدت بیشتری برخوردار بود، تدبیر علمای شیعه عراقی کاملا مشهود بود. چرا که آنان می‏دانستند که با کم شدن مقاومتها امکان برگزاری انتخابات عمومی فراهم و درنتیجه آن شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‏دهند به قدرت خواهند رسید. همانگونه که گفته شد، در ترکیه نه گروههای راست و نه ایدئولوژی چپ مواضع منفی خود در قبال اشغال عراق را از قوه به فعل درنیاوردند. این درحالیست که تقریبا هم تلویزیونها و مطبوعات ترکیه اعم از دولتی و غیر دولتی با بکار بردن واژه «مقاومت‏کنندگان عراقی»، بطور نمادین منعکس‏کننده حمایت مردم ترکیه از مقاومت بودند. 

لازم می‏دانم در اینجا تاکید کنم که تنها کشوری که در منطقه سیاستهای ظلم و وحشت را اعمال می‏کند آمریکا نیست. می‏دانیم که تنها کشوری که در منطقه از مدتها قبل دارای سلاح هسته‏ای بوده و یکی از بازرترین نمونه‏ها و سمبل تروریسم دولتی در تاریخ محسوب می‏شود، اسرائیل است.  این کشور در طول سال 2004 نیز سیاست اشغال و خشونت علیه مردم فلسطین که صاحبان اصلی این سرزمینها هستند را ادامه داد. رژیم اسرائیل در تاریخ 22 مارس 2004 طی عملیاتی سازماندهی شده که شارون نخست وزیر این کشور رأسا رهبری آن را به عهده داشت، با شلیک چند موشک اقدام به ترور شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس و هفت نفر از همراهان وی پس از نماز صبح نمود و متعاقب آن دکتر عبدالعزیز رنتیسی را ترور کرد.⁽¹¹⁾  اینگونه حملات اسرائیل علیه کادر رهبری حماس مردم عادی را نیز دربر می‏گرفت. ترکیه با هدف اعتراض به اینگونه اعمال تروریستی ضمن تجدید نظر در قرارداد همکاری دفاعی با اسرائیل بخشهایی از این قراداد را به حالت تعلیق در آورده و درخواست شارون برای دیدار از ترکیه را رد کرد. اینگونه اقدامات دولت ترکیه اگرچه نمادین بود اما در مقایسه با مواضع دولتهای قبلی بسیار اهمیت داشت.

لازم است یادآوری کنم که در اواخر سال 2004 یاسر عرفات (ابو عمار) رهبر افسانه‏ای فلسطین درگذشت. اعزام عرفات به فرانسه در روزهای آخر زندگی برای مداوا، اخذ تضمین از اسرائیل برای بازگرداندن او به فلسطین و عدم پذیرش به خاکسپاری وی در قدس از سوی اسرائیل، از تلخ‏ترین ابعاد این تراژدی بود. اجازه گرفتن رهبر یک کشور از اشغالگران برای ورود به سرزمین خود، نشان داد که راه طی شده برای حل مسئله فلسطین تا چه اندازه ناچیز می‏باشد. آنچه که برای فلسطین بعد از عرفات قابل تأمل است، خطر کنترل رهبری فلسطین از سوی آمریکا و اسرائیل بود. به گونه‏ای که حمایتها و اصرار افکار عمومی اسرائیل از رهبری محمود عباس نشان‏دهنده ابعاد این خطر بود.⁽¹²⁾

اشغال عراق توسط آمریکا در راستای پروژه خاورمیانه بزرگ و احتمال گسترش آن به ایران و سوریه باعث شد تا روابط ترکیه با کشورهای منطقه وارد مجراهای جدیدی شود. نگرش ترکیه به ایران که پیش از آن بدلیل وجود رژیم سیاسی مبتنی بر دین و حمایت طولانی از گروه پ.ک.ک و سوریه به دلیل ادعای ارضی نسبت به منطقه حاتای دشمن تلقی می‏شدند، تغییر کرد و در طول سال 2004 گسترش روابط با این دو کشور در دستور کار قرار گرفت. افزایش تماسهای سیاسی با مقامات ارشد این دو کشور نشان می‏داد که ترکیه از سیاستهای توسعه‏طلبانه آمریکا در منطقه ناخشنود است. همچنین افزایش سطح مناسبتها با روسیه بعنوان قدرتی که می‏تواند درکنار آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه تاثیرگذار باشد نیز در همین راستا ارزیابی می‏شود.

احمد داود اوغلو در کتاب خود با عنوان «عمق استراتژیک» ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی ـ فرهنگی منطقه تاکید می‏کند که ترکیه به عنوان تنها کشوری که دارای تجربه‏های تاریخی در این خصوص می‏باشد، باید ابتکار عمل را در دست بگیرد. وی این اقدام را هم برای آینده منطقه و هم به جهت حفظ تمامیت ارضی ترکیه حائز اهمیت حیاتی میداند.⁽¹³⁾ با نگرش  از این زاویه مشاهده می‏شود که خط و مشی دولت، متفاوت از سیاست سنتی ترکیه درباره منطقه است. چه، سیاست خارجی ترکیه از جمهوریت به این طرف اجتناب از نزدیک شدن به کشورهای عربی بود. این امری طبیعی است که کشورهای خاورمیانه در مقابل تهدیدات آمریکا یخهای موجود در روابط فیمابین را ذوب کرده و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود به هم نزدیک شوند. لذا تحولات سال 2004 در این زمینه را می‏توان عکس العمل کشورهای منطقه در برابر پروژه خاورمیانه بزرگ ارزیابی کرد. انتخاب اکمل‏الدین احسان اوغلو به دبیرکلی سازمان کنفرانس اسلامی اگرچه اقدامی نمادین در راستای سیاست جدید بود، اما اینکه برای اولین بار یک ترک به این مقام انتخاب شد، حائز اهمیت بسیار می‏باشد.

روند عضویت در اتحادیه اروپا 

یکی از موضوعات سیاسی که بیش از هر چیزی در طول سال 2004 افکار عمومی ترکیه را به خود مشغول ساخت، موقعیتی بود که این کشور در راستای عضویت در اتحادیه اروپا بدان دست یافته بود. گامهایی که در زمان حکومت اوزال برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا (نام قبلی اتحادیه اروپا) برداشته شده بود، گاهی بدلیل موانعی که اتحادیه اروپا ایجاد می‏کرد و گاه به خاطر فراز و نشیب در سیاستهای دولت ترکیه به کندی پیش می‏رفت. اما دولت حزب عدالت و توسعه در این روند مواضع مشخصی را اتخاذ نمود. هم در زمان دولت پنجاه و هشتم به نخست‏وزیری عبدالله گل و هم در زمان دولت پنجاه و نهم به نخست وزیری طیب اردوغان تلاشهای دولت در راستای عضویت کامل در اتحادیه اروپا به عنوان هدف نهایی سرعت بیشتری به خود گرفت. اما مذاکرات بعمل آمده در این خصوص نشان داد که ترکیه در نظر اتحادیه اروپا «گل بی خار» نیست.

با وجود اینکه اتحادیه اروپا در سال 2004 درهای خود را به روی 10 کشور بلوک شرق سابق گشود، اما این مهمان نوازی را در برابر ترکیه نشان نداد. این تبعیض باعث دوگانگی در نگرش سیاستمداران ترک به اتحادیه اروپا گردید. بطوریکه علی رغم ایدئولوژیهای متفاوت در میان احزاب و گروهها، در خصوص مخالفت با مشی سیاسی دولت در مذاکرات با اتحادیه اروپا اتفاق نظر ایجاد شود و احزاب ملی گرای حرکت، سعادت و حزب کارگر روابط موجود را تسلیم شدن دربرابر اتحادیه اروپا و مضر برای استقلال و تمامیت ملی کشور دانستند. وجود نظرات متفاوت در درباره عضویت در اتحادیه اروپا، محدود به گروههای مختلف سیاسی نبو