ایدئولوژی، میلیتاریسم در تركیه و تحولات پست میلیتاریستی


حدود پنجاه سال پیش در شهر میلان كنفرانسی برگزار گردید كه تقریبا همه روشنفكران معروف جهان غرب در آن حضور داشتند. افرادی مانند: ریچارد كارسمان، میخائیل پولانی، سیندی هوك، فریدریك باخ، آندره فیلیپ، رایموند آرون، مارتین لیپست و ادوارد شیلز. موضوع كنفرانس عبارت بود از: «آینده آزادی». پس از بحثهای طولانی این نتیجه به دست آمد: اعلام مرگ ایدئولوژی كه در واقع در حال جان كندن بود. هایك (Hayek) كه یكی از شركت كنندگان بود، به دیگران هشدار داد كه به جای اعلام مرگ به فكر نجات ایدئولوژی باشند. وی گفت اعلام مرگ و تلاش برای تدفین ایدئولوژی، موجب مشروعیت مداخله دولتهای توتالیتر و دارای سوء نیت در امور ایدئولوژیك خواهد شد. وی همچنین در مقابل لاقیدی محافظه كاران در برابر پیروزی «دولت رفاه» فریاد اعتراض برآورده بود. اما فریادهای «لایك» در گوشهای ناشنوا فرونرفت.(1) آنها بدون آنكه متوجه خالی بودن تابوتی كه به زعمشان كالبد ایدئولوژی در آن قرار دارد، در تشییع جنازه مصمم بودند. درواقع موقعیت نیز برای انجام چنین مراسمی مناسب بود. همچون ماه سپتامبر كه فصل ریزش برگ درختان است. شاید تعداد كمی از افراد شركت كننده در این تشییع جنازه به خاطر داشته باشند كه احساسات خود را چگونه بر روی سنگ قبر ایدئولوژی حك كردند. الیوت (Eliot) در مراسم شركت نكرده بود، بخشی از اشعارش با عنوان "Little Gidding" برای حك كردن بر روی سنگ قبر مناسب تشخیص داده شده بود: «در بسیاری از موارد آغاز به معنای پایان است / و پایان دادن، آغاز كردن است.»(2)
سرانجام ایدئولوژی هیچكس را ناراحت و محزون نكرد. زیرا از ابتدای كار، همواره آوای منفی و تحقیركننده‌ای داشت. از ابتدای قرن نوزدهم ناپلئون، پیروان مكاتب فكری را كه با رد متافیزیك قصد داشتند فعالیتهای فرهنگی را بر پایه های روانشناسی و مردم شناسی استوار سازند با عنوان «ایدئولوژیكی» متهم كرده بود. از سوی دیگر دستوت دوتارسی (Destutt de Tarcy) نیز ایدئولوژی را به معنای مثبت آن علم اندیشه تفسیر میكرد. به نظر او اگر ایدئولوژی را به معنای «علم اندیشیدن» درنظر بگیریم، میتواند هم به معنای ابزار اندیشه ها و هم محل تجلی اندیشه ها باشد و لذا یك اصطلاح كلی است.(3) پیشداوریهایی كه درخصوص ایدئولوژی به عمل میآید ناشی از وابستگی / عدم وابستگی آن با رئالیته (واقعیت) است. ایدئولوژی به معنای اندیشه هایی كه با واقعیتها بیگانه بوده و یا سعی میكند حقیقت را تحریف كند، فهمیده میشود. بدین معنا ایدئولوژی عبارت از یك انحراف و خطا رفتن است. به گونه‌ای كه تحلیل ماركس از ایدئولوژی به معنای، «اطلاع نادرست» تحلیلهای بعد از وی درخصوص ایدئولوژی را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داد.(4)
ایدئولوژی صرف نظر از اینكه به معنای «اطلاع نادرست» و یا «علم اندیشیدن» درنظر گرفته شود، یك نتیجه دارد و آن اینكه ایدئولوگ ها نمرده اند. زیرا احتیاج به ایدئولوژیها از بین نرفته است. «ایدئولوژی برای آن وجود دارد كه ما احساس ضرورت بكنیم.»(5) آنچه كه در بالا به عنوان مراسم تشییع جنازه از آن سخن گفتیم، آخرین مراسم نیست. اواخر قرن بیستم نیز شاهد مراسم جدیدی بود. فقط كمونیسم نبود كه در زیر آوارهای دیوار برلین ماند بلكه یك «تاریخ» بود. پایان تاریخ پایان ایدئولوژیها نیز است. اما به نظر برخی‌ها آنچه كه در دوره هرج و مرج واقعا مرد، سوسیالیسم نبود بلكه «لیبرالیسم» بود. فروپاشی دیوار برلین و سوسیالیسم های واقعی، به نظر «والراستین» (Wallerstein) نشان از فروپاشی لیبرالیسم و ورود قطعی ما به دنیای جدید پس از لیبرالیسم داشت.»(6) این نقطه نظرات درواقع بیانگر ظهور یك ایدئولوژی جدید بود: «پایان گرایی». پایان گرایی نه تنها پایان ایدئولوژیهای كهنه را اعلام میكند بلكه تداوم عناصری از ایدئولوژیهای گذشته به صورت مخفی یا آشكار را نیز به همراه دارد. البته هنوز هم نمیتوان ادعا كرد كه همه چیز دست نخورده باقی مانده است. به جای داستانهای گذشته، ایدئولوژی جدید، بیشتر بر روی موضوعات شفاف، روزمره و یا واقعی تر تأكید میكند. به عنوان مثال در دانشگاههای فرانسه به جای توجه به فلسفه فرانسوی، توجه به بوسه فرانسوی افزایش پیدا كرد.»(7) تغییر ریل آكادمی غربی تا حدودی نشأت گرفته از جامعه مصرف گرا و مصرف سریع موضوعات سیاسی و اجتماعی است.
مشكلاتی كه فلسفه فرانسوی در كشورهایی مانند تركیه ایجاد میكند، پیش از بوسه فرانسوی زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است. در اینجا وقتی صحبت از فلسفه فرانسوی به میان میآید، مقصود بیش از آنكه اندیشه های سازنده باشد، سنتهایی است كه روسو بنیان گذاشته است. این سنت همچنان مانعی جدی در برابر جریانات آزادیخواهانه كه یكی از منابع اصلی فرهنگ سیاسی در تركیه است، میباشد. مانع دیگری كه تقریبا از همان ناحیه تغذیه میشود و در مقابل آزادیخواهی و حاكمیت دمكراسی قرار گرفته است، جریان میلیتاریسم میباشد. این مطلب، درباره میلیتاریسم تركی است كه درصورت نگرش از زاویه ایدئولوژی روز، خود را نشان میدهد. در اینجا درخصوص غیرنظامی گری (حاكمیت مردمی) كه یك ایدئولوژی مخالف میلیتاریسم (نظامی گری) به عنوان عنصر حاكم در میدان سیاسی تركیه میباشد، سخن خواهیم گفت. همچنین بر بیان نقطه نظراتی كه درخصوص غیرنظامی گری و حاكمیت مردمی ارائه میشود، تصویری كه میلیتاریسم تركی در روند تاریخی به خود گرفته، پایه های ایدئولوژیك آن و سرانجام بررسی مفصل تحولات ناشی از حاكمیت نظامی به بحث خواهیم نشست. در پایان نیز به تحلیل تلاشهایی كه در راستای ورود به اتحادیه اروپایی به عمل میآید و موضوع كنار گذشته شدن میلیتاریسم و تحولات پست میلیتاریستی خواهیم پرداخت.
این نوشته قصد انتقاد از ایدئولوژی موجود را ندارد. زیرا در این صورت ضرورت داشت كه قبلا، كسانی را كه درخصوص ایدئولوژی حساسیت دارند، مطرح نماید. مبنی بر اینكه این انتقاد با هدف پایان دادن یا بیاعتبار ساختن ایدئولوژی خاصی نوشته نشده است. درواقع گمان هم نمیكنم كه چنین انتقادی امكان پذیر باشد. هدف ما تحلیل میلیتاریسم به عنوان یك ایدئولوژی به طور كلی و به ویژه میلیتاریسم در تركیه میباشد. اگرچه ممكن است در این تحلیل از انتقاداتی كه «گرامسكی» و «آلتوسو» نسبت به ایدئولوژی داشته اند، استفاده شود اما از لحاظ پیشنهادات ارزشی به معنای دفاع از مدل لیبرال ـ دمكراتیك میباشد. این احتمال وجود دارد كه در تحلیل نهایی بر مغایر بودن آن حكم شود اما هیچ قاعده‌ای وجود ندارد كه بگوید، پیشنهادات و مصوبات از همان پیشنهادات ایدئولوژیك تغذیه میشوند. حتی اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد، چه كسی میتواند ادعا كند كه آن هم یك ایدئولوژی نیست؟

دمكراسی، نیروهای مسلح و برتری سازمانهای غیرنظامی(8)
مشروعیت و موجودیت واحدهای مسلح كه موظف به حفظ و برقراری امنیت داخلی و خارجی هر كشوری میباشند، مستقیما با مشروعیت و موجودیت دولت در ارتباط است. اگر نظریه ماكس وبر درباره نیروی مسلح، كه آن را «وسیله‌ای برای اعمال قدرت مشروع» میداند، بپذیریم‌، میتوان ضرورت وجود نهادهایی كه با این نیت ایجاده شده‌اند را نیز به آسانی پذیرفت. «انحصار قدرت مشروع» یكی از اوصاف بارز دولتهای ملی به شمار میرود. از نظر جامعه شناسی نیز ظهور دولتها تا حد زیادی با خشونت ارتباط دارد. در این حالت انتقادات دیوید هیوم (David Hume) درباره ابعاد فرضی تئوریهای «قرارداد اجتماعی» كاملا به جا خواهد بود. هیوم مدعی است كه در هیچ برهه ای از تاریخ انسانها گرد هم نیامده اند تا درباره نجات از وضعیت طبیعی و گذر به جامعه مردمی / سیاسی تصمیم بگیرند و یا درخصوص ایجاد دولت قراردادی امضاء كنند. چرا كه دولتها در سایه غارتگری، فتح، جنگ و موارد مشابه به وجود آمده اند و اطاعت از زمامداران نه به صورت داوطلبانه بلكه به صورت اجباری است.(9)
اما باید یادآور شد كه دانشمندانی كه از قرارداد اجتماعی دفاع میكنند، مدعی نیستند كه چنین قراردادی در گذشته به وجود آمده، به عنوان مثال «كانت» معتقد است كه برای به وجود آوردن اراده عمومی لازم برای یك حكومت عادل و كسب اراده تك تك افراد جامعه احتیاجی به قرارداد اجتماعی وجود نداشته و درواقع چنین چیزی امكان پذیر هم نیست. به نظر كانت، این قرارداد بیانگر یك عقیده و فكر منطقی است كه باید از سوی قانونگذاران مورد توجه قرار گیرد.(10) در این حالت، واقعیت تأسیس دولتها براساس خشونت و استفاده از آن برای حفظ و تداوم موجودیت خود، به طور طبیعی ضرورت مشروعیت حكومتها را از بین میبرد. ضمن اینكه به كارگیری خشونت و زور برای حفظ سلطه هیچگاه به تنهایی كارساز نبوده است. تلاش برای مخفی نگهداشتن یا توجیه اعمال خشونت همواره مورد نیاز زمامداران بوده است. میتوان تلاشهایی كه برای به كارگیری، مخفی كردن و حق جلوه دادن خشونت انجام میشود را ایدئولوژی نامید.
دولتها صرف نظر از نحوه شكل گیری آنان، یكی از اساسی ترین مشكلاتی كه امروز با آن مواجه هستند، «برقراری امنیت» است. این یك عنصر مهم است، چراكه عدم موفقیت در برقراری امنیت، توازن آزادی ـ نظام را بر ضد حكومت بر هم خواهد زد و این امر منجر به بحران مشروعیت خواهد شد. در چنین وضعیتی مشروع بودن قدرتی كه نیروهای امنیتی به كار میگیرند، و تداوم این مشروعیت از احتیاجات اجتناب ناپذیر رژیم های دمكراتیك است. در این راستا یكی از تضادهای موجود در نظامهای دمكراسی احساس ضرورت حفظ جوامع دمكراتیك توسط نیروهای پلیس و در برابر پلیس و نیروهای امنیتی است.(11)
راه از میان برداشتن این تضاد، فراهم ساختن زمینه فعالیتهای نیروهای امنیتی در محدوده مشروع است. به عبارت دیگر، برای به دست آوردن نیرویی كه طبیعتا فاقد صفات پسندیده است. با توسل به ارزشهایی مانند دولت قانونی، بیطرفی سیاسی و جوابگو بودن در برابر مردم محدود نموده و بدین وسیله رژیم دمكراتیك و آزادیهای تحت حمایت آن را مصونیت ببخشد. ارزش كلیدی در اینجا «مشروعیت» است. اتحادیه اروپایی كه تركیه برای عضویت در آن تلاش میكند، درخصوص رژیم سیاسی، نظام لیبرال دمكراسی را ترجیح میدهد. محتوای درونی این تركیب بر منابع مشروعیت نظام سیاسی اشاره میكند. صفت لیبرال جنبه مثبت آن یعنی احترام به حقوق و آزادی های فردی را نشان میدهد، واژه دمكراسی نیز، چه از جهت مفهوم لغوی و چه از لحاظ استفاده نظام مند از قدرت به همان صفات اشاره دارد، یعنی حاكمیت مردمی (مردم‌سالاری). بر این اساس نظامهای لیبرال دمكراسی، نظامهایی هستند كه مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اخذ تصمیم های سیاسی مداخله میكنند، اما این مردمسالاری محدود به معیارهایی است كه در قانون برای حقوق و آزادیهای فردی معین گردیده است. ایجاد سازش بین حقوق قانونی و اراده مردمی، یا به عبارت دیگر، جایگزین كردن حقوق قانونی و مردمسالاری بر مبنای مشاركت عمومی به جای تفكر حقوق و آزادیهای نامحدود، درنتیجه مبارزات و تلاشهای طولانی تحقق یافته است. در پایان این مبارزه طولانی، اصل برتری اراده ملی به گونه ای محقق گردیده كه جایی برای هیچگونه بحث و سخن باقی نگذاشته است. یكی از فواید این مسئله، كنترل همه جانبه نیروهای امنیتی توسط اراده مردمی است. كنترل قانونی نیروهای مسلح باید به گونه أی باشد كه این نیروها به ویژه در مسائل دفاعی (اعزام نیرو به خارج، اعلان جنگ) داخل و خارج (هزینه های دفاعی، استراتژیهای نظامی، تعداد نیروهای مسلح و مانند آن) نتوانند سیاستهای تعیین كننده داشته باشند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری در این موارد حق كسانی است كه با رأی مستقیم مردم و از راههای دمكراتیك بر سر كار آمده باشند. وظیفه نیروهای مسلح كمك به اراده ملی در مواردی كه به دانش فنی و نظامی آن احتیاج وجود داشته باشد و اجرای سیاستهای تعیین شده درخصوص مسائل دفاعی كشور میباشد. به طور خلاصه اندیشه كنترل قانونی بر نیروهای مسلح درواقع تأمین كننده «عدم مداخله آنها در سیاست و اجرای سیاستهای حكومت مشروع و قانونی است.»(12)
در كشورهایی كه برتری اراده ملی تحقق نیافته، صحنه سیاسی به كنترل نیروهای غیرسیاسی درمیآید. میلیتاریسم عبارت است از مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم نیروهای مسلح در امور دولت و این چیزی است كه با دمكراسی در تضاد میباشد. این تضاد دو دلیل اساسی دارد: اول، به دلیل سلسله مراتب نظامی در ساختار نیروهای مسلح امكان بحث، مذاكره و در نهایت رأی گیری دمكراتیك در آن وجود ندارد. در نظامهای دمكراتیك به دلیل اینكه اراده ملی منبع مشروعیت سیاسی محسوب میشود، این مشروعیت یك روند درست را طی میكند. در حالی كه در بافت موسسات نظامی، این روند تابع یك سیستم زنجیره‌ای و به صورت دستور و اجرا تحقق مییابد. و این روند دمكراتیك نیست و نمیتواند باشد.(13) دوم اینكه و شاید مهمترین مسأله، سیاست دمكراتیك وابسته به اصل پاسخگویی است. رهبران سیاسی كه در مقام تصمیم گیری قرار دارند، در فواصل زمانی معین باید در مقابل مردم قرار گرفته و درخصوص عملكرد خود به مردم پاسخگو باشند. یكی از منابع مشروعیت نظامهای سیاسی این است كه از طریق رأی مردم انتخاب میشوند و درواقع مردم به حاكمیت آنان رضایت میدهند. درحالی كه در نظامهای میلیتاریستی پاسخگویی در برابر مردم معنی ندارد. در چنین كشورهایی یا انتخابات انجام نمیگیرد، و یا به طور كلی فرمالیته میباشد.
در نظامهای دمكراتیك غربی، تحقق اصل «برتری قدرت مردمی» یك روند طولانی تاریخی را پشت سر گذاشته است. این روند را میتوان روند مردمی شدن نامگذاری كرد. برای پی بردن به نقش مردمی شدن در بهبود وضع سیاسی و اجتماعی، ابتدا باید ریشه علمی واژه «غیرنظامی» (Civil) را پیدا كرد. "Civil" از یك سو به معنای غیرنظامی بودن و فاقد یونیفرم بودن است و از سوی دیگر به معنای شهر (شهرنشین) بودن میباشد.(14) با استناد به معنای دوم میتوان گفت كه civil بودن به معنای شهری بودن (مدنی بودن) است. باتوجه به اینكه معادل كلمه Civil در تركی «مدنی بودن» میباشد، نتیجه میگیریم كه Civil شدن به معنای مدنی شدن (شهری شدن) است. اما در اینجا باید یادآوری كرد كه واژه مدنی با شهرنشینی ارتباط تنگاتنگی دارد. زیرا شهر، محلی است كه ارزشهای فرهنگی و هنری در آن تجلی یافته و فرد احساس میكند كه میتواند با پایبندی به آزادیهای معین در آن زندگی كند. واضح است كه زندگی در شهر دارای فرهنگ و مقررات خاص خود میباشد. تطبیق این فرهنگ با آمال درونی و حمایت از آن به معنای آغاز روند شهرنشینی است.
لذا شهری شدن جهت تسهیل در اجرای دمكراسی و مدنی بودن جهت تحقق زندگی شهرنشینی اهمیت زیادی دارد. در ارزیابی نهایی باید گفت كه در نظام مردمی، اصل پاسخگویی در برابر مردم مختص كسانیست كه نماینده واقعی مردم هستند و ارزشهای دمكراتیك باید در صحنه فرهنگی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. باید توجه داشت كه مدنی بودن به معنای حمایت و حفاظت از ارزشهای شهری خطر برتری جویی را نیز به همراه میآورد. این برتری جویی كه در كشور ما به نمونه های آن بسیار برمیخوریم، معتقد است كه بدون مدنی شدن (متمدن شدن) امكان حاكمیت دمكراسی وجود ندارد و لذا سعی میكند از طریق اعمال زور به این هدف دست یافته و سپس یك نظام سیاسی دمكراتیك را حاكم سازد. تفكر برتری جویانه كه حاكمیت دمكراسی را همچون بهاری میداند كه هرگز نخواهد آمد، به طور طبیعی زمینه یك نوع سیاست قیم مآبانه میباشد. در حالی كه دمكراسی و مدنیت مكمل یكدیگر بوده و به موازات هم حركت میكنند.

دو راه حاكمیت مردمی و چهره حاكمیت نظامی (میلیتاریستی)
ساموئل هانتینگتون كه در سالهای اخیر، نظریاتی درباره «برخورد تمدنها» ارائه كرده، دارای تحقیقات بسیار باارزش دیگری است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. یكی از این تحقیقات با ارزش، كتاب «روابط دولت و ارتش» است كه در آن به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است. (The Soldier and the State). وی در این كتاب از دو روش برای اعمال حاكمیت دولت بر روی ارتش سخن میگوید: روش اول «كنترل ظاهری» و روش دوم «كنترل عملی». براساس تئوری «كنترل ظاهری» مطمئن ترین و مؤثرترین راه كنترل ارتش؛ الف) با دور كردن ارتش از امور سیاسی، حرفه ایگری را در آن درجه بندی شود، ب) قدردانی شایسته ازنظامیانی كه در راه حرفه‌ای شدن تلاش كرده اند. این تئوری براساس فرضیه متفاوت بودن ارتش با سیاست و لزوم واقف بودن هركدام بر جایگاه خود طراحی شده است. اما در تئوری «كنترل عملی» نه تنها جایگاه متفاوتی برای نظامیان قائل نیست بلكه آ‌نها را بخشی از سیاست میداند. به همین دلیل، راه كنترل دولت بر ارتش را، مردمی كردن آن و كنترل آن از طریق اهرمهای مردمی میداند.(15)
هانتینگتون تئوری كنترل ظاهری را مؤثر میداند و معتقد است كه بدین وسیله میتوان ارتش را دور از سیاست نگه داشت و صرفا در مسائل فنی و دفاعی از مسئولیتهای آن بهره مند شد، در سایر موارد به عنوان یك مؤسسه حرفه‌ای خودمختار نگه داشت. اما بعضی ها معتقدند كه یك ارتش حرفه‌ای را نمیتوان از مداخله در سیاست منع كرد، بلكه برعكس، به نوعی تشویق مداخله كردن نیز هست. این گروه ارتش آلمان را به عنوان نمونه ذكر میكنند.(16) اگرچه انتقادات شدیدی نسبت به تئوری «كنترل ظاهری» به عمل آمده لیكن این تئوری در كشورهای دمكراتیك در روابط ارتش ـ دولت ارزش عملی خود را حفظ كرده است. البته به معنای نهادی، اجرای «كنترل ظاهری» صرفا با حرفه‌ای كردن عملی نخواهد شد. در این مرحله فرهنگ سیاسی وارد میدان میشود.
از سوی دیگر، احتمالا هانتینگتون با الهام از تز درجه‌بندی قدرت توسط «وبر» (Weber) روابط دولت و ارتش را در پنج مرحله درجه بندی كرده است. وی همچون «وبر» اعتقاد به «ایده آل» بودن افراد داشته و میگوید: در عالم واقعیت، روابط دولت و ارتش از تركیب دو یا سه مرحله شكل میگیرد. مراحلی كه هانتیگتون بدان معتقد است، به شرح زیر میباشد: (17)
1ـ ایدئولوژی آنتی میلیتر (ضدارتش) قدرت سیاسی ـ نظامی بالا و حرفه‌ای‌گری ضعیف نظامی، ضعیف بودن حرفه‌ ای گری در كشورهای غیرپیشرفته و یا در كشورهای توسعه یافته ای كه با بحران آنی مواجه میشوند امری ممكن و طبیعی است. در كشورهای آسیایی و آمریكای لاتین نمونه هایی از این دست بسیار دیده شده است. در ژاپن، آلمان (در اثنای جنگ جهانی اول) و در آمریكا (در اثنای جنگ جهانی دوم)، روابط دولت و ارتش متناسب با این مدل بود.
2ـ ایدئولوژی آنتی میلیتر (ضدارتش) قدرت سیاسی ـ نظامی ضعیف و حرفه ای گری ضعیف نظامی (ارتش غیرحرفه‌ای). در كشورهایی مانند آلمان در دوره هیتلر روابط ارتش و دولت متناسب با این مدل بود.(18)
3ـ ایدئولوژی آنتی میلیتر (ضدارتش) قدرت سیاسی ـ نظامی ضعیف و حرفه‌ای‌گری بالا (ارتش حرفه ای). این مدل برای كشورهایی قابل تصور است كه غالبا در خصوص مسائل امنیتی با تهدید آنچنانی مواجه نیستند. مانند دوره بین جنگ داخلی تا آغاز جنگ دوم جهانی در آمریكا كه این مدل حاكم بود.
4ـ ایدئولوژی ارتش قوی، قدرت نظامی سیاسی بالا، حرفه ای گری نظامی بالا، كشورهایی كه دائما در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند، ارزشهای نظامی با دیده مثبت مورد حمایت قرار گرفته و میتوانند در نظام سیاسی تأثیرگذار باشند. در كشورهایی كه از این مدل تبعیت میكنند، ارتش دارای موقعیت بالای حرفه‌ای است و كنترل ظاهری بر ارتش حاكم است. مناسبترین نمونه برای این مدل كشور آلمان در بین سالهای 1860 تا 1890 میباشد.
5ـ ایدئولوژی تقویت ارتش، قدرت نظامی ـ سیاسی ضعیف و حرفه ای گری بالا در ارتش. این مدل برای كشورهایی قابل تصور است كه در ظاهر با تهدید امنیتی مهمی مواجه نیستند اما گروههایی مانند محافظه كاران از ارزشهای نظامی حمایت میكنند. انگلستان نمونه كاملی ازحاكمیت این مدل است.
هانتینگتون هنگام توضیح درباره مرحله اول نام تركیه را نیز به كار برده بود. «كشورهایی مانند تركیه با زحمت فراوان موفق شده اند ارتش را از سیاست دور كنند و رفتار و نگاه حرفه‌ای به آن داشته باشند.»(19) وی با این حال نتوانسته بود، مداخله نظامی 27 می كه سه سال پس از ارائه این نظریه به وقوع پیوست را پیش بینی كند. اگر كتاب خود را سه سال بعد یعنی پس از كودتای نظامی 27 می 1960 مینوشت و فرصت شناخت روزهای حاكمیت ارتش در تركیه را مشاهده میكرد، احتمالا تركیه را از نمونه های مرحله 4 طرح درجه بندی خود به حساب میآورد. اما تركیه حتی اگر در این گروه هم جای بگیرد، نظامی‌گری در این كشور به سختی میتواند در یكی از مراحل درجه بندی هانتینگتون گنجانده شود. حرفه‌ای‌گری در ارتش تركیه از كیفیت بسیار بالایی برخوردار است و در عین حال مؤثر در صحنه سیاسی و گاهی نقش تعیین كننده‌ای دارد. اما نمیتوان ادعا كرد كه دولت كنترل ظاهری بر روی ارتش و نظامیان دارد. این وضعیت دلائل مختلفی مانند، مسائل تاریخی، اجتماعی و ایدئولوژیك دارد. پس از این مقدمه به توضیح دلائل تأثیرپردازی و حاكمیت ارتش در صحنه سیاسی تركیه میپردازیم.

از امپراطوری تا جمهوریت، چهره كلی میلیتاریسم تركی
میلیتاریسم در تركیه تحولی نیست كه با دوره جمهوریت آغاز شده باشد. ریشه های این تحول همانند بسیاری از تحولات مدرنیسم باید در دوره عثمانی جستجو شود. هنگام بررسی تفاوتهای موجود در روابط تاریخی و فرهنگی ارتش و دولت تركیه با كشورهای لیبرال دمكرات، بررسی دوره عثمانی اجتناب ناپذیر است. زیرا، علی رغم نفی ادعاهایی كه در این خصوص مطرح است، كلیات نظام تركیه امروزی متأثر از دوره عثمانی است. باید یادآور شد كه بررسی روابط ارتش و دولت عثمانی، موضوع این مقاله نیست. بلكه درباره روابط ارتش و دولت از دوره مشروطیت به این طرف كه چندان تغییری هم نكرده به ذكر نقطه نظرات كلی بسنده خواهیم كرد.
یكی از اسامی مهمی كه درخصوص مشخص شدن برخی مشكلات اداری و سیاسی دوره مشروطیت و حتی امروز مورد اهمال قرار گرفته، شاهزاده صباح الدین است. شاهزاده صباح الدین تنها بازمانده دوره مشروطیت است. یكی از تركان انقلابی است كه درمقابل دایی تنی خود یعنی عبدالحمید دوم پرچم مخالفت برافراشت. اما وی از فردگرایی در مقابل جمعیت‌گرایی (گروه‌گرایی) و اصلاحات ریشه‌ای در مقابل اصلاحات سطحی و حمایت از فرد در مقابل سلطه تفكر اداری دفاع میكرد و به همین علت نقطه نظرات او چندان مورد پسند روشنفكران آن دوره واقع نشد. این درحالیست كه میتوان گفت برخی از نظرات شاهزاده صباح الدین كه در آن دوره مطرح گردید، حتی برای امروز نیز نقش روشنگرانه دارد.
وی در كتاب «تركیه چگونه میتواند تأسیس گردد؟» كه در سال 1913 به رشته تحریر درآورده معتقد است؛ اصل برتری قدرت غیرنظامی فقط درصورتی امكان پذیر است كه از جامعه گروه‌گرا به ساختار جامعه فردگرا روی آورده شود. به نظر او، حاكمیت ارتش بر مسائل سیاسی نتیجه طبیعی یك ساختار گروه گرا و سلطه قشر خاص است. حاكمیت میلیتاریسم در جامعه تركیه از ساختار نادرست جامعه نشأت میگیرد. شاهزاده در این خصوص چنین میگوید: اشغال جایگاه مهمی چون تعیین سیاستهای اساسی كشور توسط ارتش، بنابه تعبیر قدیمی «نگهبان مشروطیت بودن» یا به عبارت دیگر، وابستگی دولت به ارتش، نشان میدهد كه جامعه ما از یك الگوی ضعیف اجتماعی تبعیت میكند.(20) به عقیده شاهزاده صباح الدین، این وضعیت بیمارگونه متأثر از محروم بودن جامعه از توازن طبیعی است و این توازن تنها در صورتی برقرار میشود كه موقعیت موجود در زندگی اجتماعی كشور ما از گروه گرایی به فردگرایی تغییر یابد.»(21) یعنی روی كار آمدن دولتی محكم، دارای فضای باز كه برای اصلاح اشتباهات نیازی به كودتا نداشته باشد. چ